الغزيين في السويد بين اللجوء والعودة

الغزيون بالسويد بين اللجوء والعودة
يشكو عدد من طالبي اللجوء من فلسطينيي غزة في السويد -ممن تم رفض طلبات لجوئهم- مما يعتبرونه انتهاكات إنسانية من جانب السلطات السويدية الممثلة بدائرة الهجرة التي لجأت إلى ممارسات وصفوها بالعنصرية، وبأنها تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والخاصة بحماية اللاجئ وحقه في العيش حياة آمنة وطبيعية، أو إعادته حال رفضه إلى بلده الأم.

بيد أن أيا من الأمرين لم يحدث لبعض فلسطينيي غزة ممن التقتهم الجزيرة نت في أستوكهولم، فلا منحتهم السلطات السويدية إقامة ليندمجوا بشكل إيجابي في مجتمعهم الجديد، ولم تعدهم إلى بلدانهم رغم بقاء بعضهم على هذه الحالة سنوات طويلة.

وعن مثل هذه المعاناة يروي أحمد . ق -وهو أحد فلسطينيي غزة الذين رفضت السلطات السويدية منحه الإقامة، ويقيم في السويد منذ سنتين- قصة ترحيله قسراً من السويد على متن طائرة متجهة إلى مطار بن غوريون في إسرائيل بعد رفض طلبه.

ويقول أحمد إن إسرائيل –بعد أن تعرض للتعذيب فيها للحصول على معلومات منه- أرجعته إلى السويد بعد رفضه التعاون معها.

وقال أحمد في حديثه للجزيرة نت إن السلطات السويدية رفضت حتى اللحظة منحه الإقامة رغم ترحيله منها إلى إسرائيل، ومن ثم إعادته للسويد، وهو إلى الآن يعيش على هامش الحياة المدنية هنا دون أي حقوق أو ضمان لحياة كريمة.

وأكد أن ما قامت به السويد يتنافى مع المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة موقعة على الاتفاقية أن تطرد لاجئا أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".

ولا تبتعد قصة علاء . ب -المقيم في السويد منذ ثلاث سنوات- كثيراً عن قصة أحمد، فقد قرر العودة لغزة بعد أن اضطرته إلى ذلك الضغوط التي مارستها عليه دائرة الهجرة السويدية، ورفض طلبه بصورة متكررة، لكنه فوجئ بوضع اسمه في مطار إسطنبول على لائحة المطلوبين للشرطة الدولية (الإنتربول) التي ألقت القبض عليه وأعادته للسويد.


لكن الأخطر -بحسب بعض من التقتهم الجزيرة نت في ستوكهولم- هو ما تحدث عنه أبو العبد –الذي يقيم في السويد منذ ثلاث سنوات- من "إخضاع اللاجئين لاستجوابات وتحقيقات استخباراتية بغية الحصول على معلومات عن حركات المقاومة الفلسطينية، وذلك تحت ذريعة واهية هي التأكد من أن طالب اللجوء ليس له صلة بتلك الحركات".
ويقول جهاد سعيد –وهو مقيم منذ أربع سنوات في السويد- "إنه في إحدى المظاهرات أمام البرلمان السويدي -احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المضنية هنا ووصولها لطريق مسدود بعد معاناة طويلة امتدت لسنوات- خرجت إحدى الموظفات لتقول أمام الجميع: أنتم هنا رهائن ما دامت حماس تحتجز جلعاد شاليط".
ويضيف جهاد إن هذا القول خلف انطباعا لدى المحتجين بأن هناك أبعاداً سياسية واضحة تكمن خلف هذه الممارسات تتجاوز قضية كونهم لاجئين على حد قول جهاد.
وأضاف فايز زقوت–المقيم في السويد منذ سبع سنوات- أن مطالبهم وشكاواهم لم تلق آذانا صاغية حتى لدى المنظمات الإنسانية غير الحكومية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، وكذلك لدى وسائل الإعلام.
والمشكلة التي أجمع عليها كل من التقتهم الجزيرة نت في ستوكهولم هي أنه طالما أن السلطات السويدية ترفض منحهم الإقامة القانونية وحقوقهم كاملة، فعليها تحمل المسؤولية وإرجاعهم لأوطانهم، وعدم تركهم معلقين فترات طويلة.
واكتفى من التقتهم الجزيرة نت بذكر رمز لأسمائهم نظراً لحساسية موقفهم، وخوفهم من تعقيد أمورهم بشكل سلبي، لكنهم فضلوا سرد معاناتهم لعرض جزء مما يتحمله اللاجئون بشكل عام والغزيون بشكل خاص.
وقد حاولت الجزيرة نت أخذ تعليق من دائرة الهجرة في السويد، لكنهم طلبوا وقتا للرد بعد دراسة ملفات كل شخص على حدة.
__________________
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ"

لاجئون غزيون طلبوا اللجوء السياسي في السويد لإنهاء معاناتهم
ناشدت مجموعة من المواطنين الغزيين في السويد, منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لتدخل من أجل إنهاء معاناتهم بعد أن رفض مجلس الهجرة السويدي السماح لهم بالإقامة في السويد.

ناشدت مجموعة من المواطنين الغزيين في السويد, منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لتدخل من أجل إنهاء معاناتهم بعد أن رفض مجلس الهجرة السويدي السماح لهم بالإقامة في السويد.

وقال طالبو اللجوء السياسي في مناشدتهم إن عددهم يقارب 112 فرداً، قد توجهوا بطلب اللجوء السياسي في السويد منذ ثلاث سنوات, علما بأنهم وصلوا من أماكن متفرقة وعلى فترات زمنية مختلفة.

وإبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة منحتهم السويد إذنا بالإقامة مؤقتا اقتصر عن بعضهم على عشرين يوما فقط, وبعد شهر تشرين الأول 2009، رفضت الحكومة السويدية تمديد الإقامة بدعوى أن قطاع غزة أصبح آمنا (والحديث هنا عن مشكلة شخصية تتعلق بتعريف من هو اللاجئ), وتواصل السويد القول بأن البعض نجحوا في العودة إلى قطاع غزة(حسب إدعاء البلدة المضيفة).

وتوضح رسالة المناشدة أن الصحافة السويدية أثارت المشكلة عدة مرات لكن دون جدوى، مشيرة وسائل إعلامية سويدية ذات تأثير أكبر سارعت إلى إعداد تقرير تلفزيوني يدافع عن موقف مجلس الهجرة السويدي, ووصف طالبو اللجوء السياسي موقف المجلس بأنه يتجاهل حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعتها السويد بخصوص اللاجئين وحقوق الإنسان.

وتشير رسالة المناشدة إلى فشل محامية سويدية في الدفاع عن موكلها الذي أجبرته السلطات السويدية على مغادرة البلاد حين حاول طواعية أن يتخلص من المضايقة التي كان يتعرض لها يوميا في السويد.

وتختتم الرسالة بمطلبين رئيسيين الأول وضع حد للمضايقة التي يتعرضون لها يوميا، والحصول على معاملة لائقة كأي طالب لجوء سياسي في هذا البلد الديمقراطي، أما المطلب الثاني فهو الكف عن انتهاك المواثيق الدولية والاستهتار بها بكل بساطة.]

شكرا لاهتمامك بقضية الفلسطينين اينما كانوا

مشكورة

دائرة الهجرة السويدية ترفض طلب لجوء صبي فلسطيني قادم من العراق


رفضت دائرة الهجرة السويدية طلبا تقدم به اللاجيء الفلسطيني(سيف عزيز اللبد-17 عاما) للجوء والإقامة على أراضيها بعد وصوله إلى المملكة السويدية في شهر يناير من العام الحالي.

حيث أضافت مصادر مطلعة في مدينة فيخو السويدية أن دائرة الهجرة السويدية قد رفضت طلب الصبي بعد هربه من العراق جراء الاستهداف المباشر الذي قامت به الميليشيات الحكومية وغير الحكومية العراقية المدعومة من إيران ضد اللاجئين الفلسطينيين في العراق والتي أودت بحياة أكثر من 270 فلسطيني وفقدان واعتقال 60 آخرين وتهجير الآلاف منهم باتجاه الصحراء والبلدان المختلفة بالتناغم مع رفض (إسرائيل) إعادتهم إلى الأراضي التي طردوا منها عام 1948 وفقا للقرار 194 الصادر من الأمم المتحدة عام 1948.

وأكدت المصادر أن اللاجئ الفلسطيني يعاني من تدهور نفسي بسبب الرفض السويدي لطلبه حيث ترفض (إسرائيل) إعادته إلى أراضي أجداده مع الخشية من اعتقاله أو خطفه أو تعذيبه في حال إعادته إلى العراق المحتل ولاسيما بعد ضغوط حكومة الاحتلال الرابعة العراقية برئاسة نوري المالكي على السويد والنرويج بضرورة إعادة اللاجئين القادمين من العراق,وأضافت المصادر أن الصبي الذي نزح من التجمع السكني الفلسطيني في منطقة البلديات جنوب شرق بغداد يعمل على استئناف طلبه حاليا.

وتخشى أوساط فلسطينية في المملكة السويدية من أن صعود التحالف البرجوازي الحاكم الحالي قد يؤدي إلى زيادة عمليات الرفض ضدهم بالتناغم مع رفض المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاعتراف بهم كلاجئين وهو ما يتيح الفرصة لدى البلدان الأوربية بتسجيلهم (بدون وطن ) .

ومن جهة أخرى فإن عدد قليل من اللاجئين الأطفال الذين يحصلون على الإقامة في السويد. في العام الماضي حصل ثمانون منهم على الإقامة، وخلال العام انخفضت النسبة إلى النصف وحسب مصلحة الهجرة إن هذا يعتمد على القرار الذي اتخذته مصلحة الهجرة الشهر الماضي، ولكن حتى قبل أن يتخذ القرار تم تقليص عدد الأطفال الذين يمنحون الإقامة في السويد.صوفيا اوهفال ليندبيري، من مصلحة الهجرة تقول لقد أصدرت مصلحة الهجرة قرارا رائد حول احد الأطفال اللاجئين من العراق والمجموعة العراقية هي الأكبر بين طالبي اللجوء من الأطفال الذين يأتون دون ذويهم، وهذا القرار لعب دورا كبيرا في مسالة انخفاض عدد الأطفال الذين يمنحون الإقامة .

هذا ومازال أمام الأطفال اللاجئين الذين رفضت طلبات بقائهم في السويد إمكانية الاستئناف إلى محكمة الهجرة .